التقرير
الموضوع:
أقامت المدعية دعواها بصحيفة جاء فيها أنه بتاريخ (09/03/2023) أثناء قيادة المدعو/ عبدالله مؤيد عبدالله خلف السعيد للمركبة رقم (92977/19) والمؤمن عليها تأمين إجباري (ضد الغير) ساري المفعول وقت وقوع الحادث لدى المدعى عليها في الاصطدام بالمركبة رقم (88972/17) والمؤمن عليها تأميناً تكميلياً لدى المدعية ملحقاً بها أضراراً مادية، وقيدت الواقعة بالجنحة رقم 86/2023 مخفر شرطة الخالدية، وقامت المدعية بتعويض مالك المركبة موضوع الدعوى عن إصلاح التلفيات بمبلغ وقدره -/2333 د.ك، مما حدا بالمدعية رفع دعواها الماثل.
المأمورية:
حكمت المحكمة بتاريخ 09/03/2026 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين وذلك "الاطلاع على ملف الدعوى وما يحويه من أوراق ومستندات وبيان الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها تكميلياً لدى الشركة المدعية، وقيمة إصلاح هذه الأضرار، وعما إذا كانت تتناسب مع المبلغ المطالب به من الشركة المدعية وصولاً لتصفية الحساب."
الإجراءات:
بتاريخ 20/05/2026 استلمنا ملف الدعوى وذلك لتنفيذ المأمورية الصادر بشأنها الحكم التمهيدي المؤرخ في 09/03/2026، وبعد الاطلاع على ما يحتويه من أوراق ومستندات حددنا عدة جلسات لمناقشة المأمورية والتي حضرها جميع أطراف النزاع، وبجلسة 11/06/2026 تم حجز الدعوى للتقرير.
البحث ورأي الخبرة:
— بعد الاطلاع على صور ضوئية لكل من دفتر ملكية المركبة المتضررة موضوع الدعوى، ووثيقة التأمين التكميلي للمركبة موضوع الدعوى الصادرة من المدعية رقم (202254247) تسري عن المدة من (31/08/2022) إلى (30/08/2023) ساري المفعول وقت وقوع الحادث سند الدعوى بتاريخ (09/03/2023)، وإخطار حادث تصادم ثنائي وتقرير الحادث وقبول الصلح من المتهم الصادرين من وزارة الداخلية المقيد بالجنحة رقم 86/2023 مخفر شرطة الخالدية (حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 15/04/2026)، تبين للخبرة أن المركبة موضوع الدعوى هي من (نوع GMC (أكاديا) – الشكل جيب – اللون أسود – سنة الصنع 2020 وتحمل لوحة رقم (88972/17) وقاعدة رقم 160302).
— من خلال بند البحث للخبرة رقم (1)، وبعد الاطلاع على الصور الضوئية لكل من الصور الفوتوغرافية للمركبة موضوع الدعوى مبين بها الأضرار الناجمة من الحادث سالف الذكر، ومقايسة الإصلاح الصادرة من شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وأمر الإصلاح، وفاتورة الإصلاح (حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 15/04/2026)، تبين للخبرة أن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة رقم لوحة (88972/17) والمؤمن عليها لدى المدعية المحرر عنها الجنحة رقم 86/2023 مخفر شرطة الخالدية تركزت بالجهة الخلفية للمركبة وتحديداً في القطع والأجزاء التالية: (باب الصندوق الخلفي – البامبر الخلفي – زجاج الباب الخلفي – لوح الهيكل الخلفي – الرفرف الخلفي الأيسر).
— من خلال بند البحث للخبرة رقم (2)، وبعد الاطلاع على الصورة الضوئية لكل من مخالصة وإبراء ذمة وحوالة حق الصادرة من المدعية، وإشعار دائن الصادر من المدعية (حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 15/04/2026)، وبعد الأخذ بعين الاعتبار نوع المركبة المتضررة موضوع الدعوى وموديلها ومواصفاتها وتاريخ الحادث وخصم نسبة الاستهلاك ذلك بخصم نسبة (45%) لغدوها في السنة الرابعة، قدرت الخبرة قيمة إصلاح الأضرار بمبلغ إجمالي وقدره 017/1666 د.ك (فقط ألف وستمائة وستة وستون ديناراً وسبعة عشر فلساً لا غير) وهو يمثل تصفية الحساب بين أطراف الدعوى ولا يتناسب مع المبلغ المطالب به من الشركة المدعية وقدره -/2333 د.ك (فقط ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير) وذلك كما هو موضح بالجدول التالي:
850/1583 د.كقيمة قطع الغيار الجديدة
900/794 د.كقيمة أجور الإصلاح ومواد الصبغ
(500/49 د.ك)(-) تقديرنا لنسبة الاستهلاك المقررة على قطع الغيار الجديدة 45%
017/1666 د.كالإجمالـــي
النتيجة النهائية:
بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما يحويه من أوراق ومستندات وبعد سماع أقوال الحضور وتقديم ما لديهم من مستندات نخلص إلى الآتـي:
— أن مركبة المدعو/ عبدالله مؤيد عبدالله خلف السعيد رقم (92977/19) المتسبب بالحادث مؤمن عليها تأمين إجباري (ضد الغير) لدى المدعى عليها كما هو موضح ببند البحث والرأي رقم (1) للتفصيل.
— أن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة رقم لوحة (88972/17) والمؤمن عليها لدى المدعية المحرر عنها الجنحة رقم 86/2023 مخفر شرطة الخالدية تركزت بالجهة الخلفية للمركبة كما هو موضح ببند البحث والرأي رقم (2) للتفصيل.
— قدرت الخبرة قيمة إصلاح الأضرار بمبلغ إجمالي وقدره 017/1666 د.ك (فقط ألف وستمائة وستة وستون ديناراً وسبعة عشر فلساً لا غير) وهو يمثل تصفية الحساب بين أطراف الدعوى ولا يتناسب مع المبلغ المطالب به من الشركة المدعية وقدره -/2333 د.ك كما هو موضح ببند البحث والرأي رقم (3) للتفصيل.
— أن المدعية قامت بتعويض المضرور بمبلغ وقدره -/2333 د.ك (فقط ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير) كما هو موضح ببند البحث والرأي رقم (3) للتفصيل.
هذه نتيجة بحثنا والأمر تقديره متروك لعدالة المحكمة الموقرة،
الخبيـر المهنـدس
حمد حامد الفضلي
— نهاية التقرير —